به گزارش ایران خبر، محمد شفیع ملک زاده در نخستین نشست هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی که صبح امروز با حضور وزیر جهادکشاورزی، وزیر دادگستری، رییس اتاق اصناف و بازرگانی برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید تشکیل نظام صنفی کشاورزی و تشکیل هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی بوده است. عقب ماندگی تاریخی که در بخش کشاورزی داریم و دلیل اینکه بهره برداران در بخش کشاورزی از حداقل حقوقشان محروم بودند، بخاطر نبود نظام صنفی در این بخش بود. اما با توجه به تشکیل نظام صنفی کشاورزی و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ساختار تغییر کرده و نظام صنفی کشاورزی به اتاق اصناف کشاورزی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ۱۶ عضو دارد که اعضای آن متشکل از هفت وزیر و اعضای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف کشاورزی ایران است. وظیفه این هیات عالی نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف کشاورزی ایران و شهرستان های کشور و اتحادیه های تخصصی صنفی است.
رییس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: بیش از ۳۷۰ شغل در بخش کشاورزی شناسایی کردیم و کد بین المللی برای آنها منظور شده است. با این اقدام همه کشاورزان دارای هویت مخصوص به خود می شوند و می توانیم از آن در تنظیم بازار، الگوی کشت و تخصیص نهاده استفاده کنیم.
ملک زاده اضافه کرد: کشاورزان به دلیل نداشتن هویت شغلی از مزایای اجتماعی و حقوقی خود محروم بودند. پروانه صنفی که بتواند مدرکی برای شناسایی شغلی کشاورزان باشد، وجود نداشت. امروز با وجود این پروانه کشاورزان از مزایایی همه دستگاه ها در خصوص بیمه، تامین اجتماعی و دریافت تسهیلات و دادگاه ... برخوردار خواهند شد.
به گفته وی، امیدواریم با این سازماندهی شاهد این باشیم که محصولات کشاورزان جزو ضایعات محسوب نشود و خساراتی که بخش عظیمی از تولیدات را در برمی گیرد، با تشکیل این اتاق اصناف کشاورزی و اعمال مواد قانونی در تنظیم بازار و الگوی کشت به حداقل برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کشاورزان ملزم به دریافت پروانه فعالیت هستند، گفت: حدود ۱۰ سال است که با تشکیل نظام صنفی کشاورزان به صورت اختیاری پروانه صنفی دریافت می کنند. دریافت پروانه هنوز هم الزام نیست ولی براساس این ساماندهی بایستی کشاورزان برای دریافت خدمات پروانه فعالیت داشته باشند. با تشکیل هیات عالی نظارت، دستورالعمل لازم تدوین شده و پس از امضای اعضا ابلاغ می شود و به محض ابلاغ اتحادیه تخصصی صنفی، ارائه خدمات منوط به داشتن پروانه صنفی می شود. هزینه تحمیلی وجود ندارد. در هر شهرستانی مجمع عمومی وجود دارد و این اختیار به آنها داده شده که در مورد حق عضویت کشاورزان و صدور پروانه تصمیم گرفته شود.
