محمد کعب عمیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با شائبه‌ها و ابهامات زیادی به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ واگذار شده بود، تأکید کرد: این نحوه واگذاری نادرست بود زیرا مشکلات بسیاری را برای استان خوزستان و کل کشور ایجاد کرد.
وی، بخش خصوصی مالک شرکت نیشکر هفته تپه را فاقد اهلیت دانست و افزود: یکی از اولویت‌هایم بحث ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است که در این راستا به همراه همکارانم در مجلس یازدهم از جمله علی نیکزاد معاون رئیس مجلس، اعضای کمیسیون اصل ۹۰، احمد نادری، سید نظام الدین موسوی و علی خضریان و همچنین دیوان محاسبات عالی کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، جلساتی برگزار شد.
نماینده مردم شوش در مجلس ادامه داد: پس از رایزنی با دیوان محاسبات عالی کشور مقرر شد که تحقیق و تفحصی از عملکرد روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به منظور صیانت و پاسداری از بیت المال انجام شود که در نهایت بعد از این تفحص، نتایج آن توسط دیوان محاسبات عالی کشور اعلام شد.
کعب عمیر در ادامه به اشکالات واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد و گفت: ابهام در قیمت‌گذاری و انقضای اعتبار قیمت پایه، مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، تحقق نیافتن اهداف واگذاری در سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و… از مهم‌ترین این اشکالات واگذاری است.
وی، از کاهش میزان تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در زمان واگذاری خبر داد و اظهار کرد: میزان تولیدات این شرکت بعد از واگذاری از ۶۷ هزار تن به ۱۹ هزار تن کاهش یافت؛ همچنین این شرکت بعد از واگذاری به خاطر پرداخت نشدن مطالبات کارگران و کارکنان به موقع، دولت را درگیر کرد و این در حالی است که باید بار مدیریتی و تصدی‌گری دولت را کاهش می‌داد.
نماینده مردم شوش در مجلس با بیان اینکه بد عهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از دیگر اشکالات واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی به شمار می‌رود، تصریح کرد: عمل نکردن به تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، پرداخت نشدن بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ سه هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال و رفع نشدن تعهدات ارزی دولتی دریافتی به میزان ۴۹.۹ میلیون یورو از دیگر اشکالات واگذاری این قرارداد است.
کعب عمیر اظهار کرد: در این راستا سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات و مفاد قرارداد مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف شرکت هفت‌تپه شد اما سازمان خصوصی‌سازی این قضیه را به هیئت داوری موکول کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر اعضای هیئت داوری از خود بدنه دولت هستند، رأی به خلع ید نشدن صادر شد و بعد از اعتراضات من و همکارانم در مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، رأی شورای داوری به دادگاه ویژه موکول شد.
نماینده مردم شوش در مجلس با بیان اینکه در دادگاه ویژه رأی به خلع ید صادر شد، گفت: با توجه به اعلام دادگاه به صورت شفاهی، قوه قضائیه تصمیم گرفت که شرایط لازم را برای اعلام رسمی رأی خلع ید مهیا و بعد از آن اعلام کند که «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضائیه این رأی را اعلام کرد و این شرکت به دولت برگشت و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه آزاد شد.
