به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، موضوع فقدان اطلاع عمومی مناسب نسبت به مفاد قانون جدید چک، یکی از سوژه‌های برجسته در حوزه اخبار بانکی بود که در روزهای گذشته بازتاب زیادی به خود اختصاص داد.
متأسفانه، بانک مرکزی با وجود آنکه اطلاع‌رسانی کتبی متعددی در پرتال خود در زمینه قانون جدید چک منتشر کرده است، اما اطلاعیه‌ها فقط قشر بسیار محدودی از مردم را از قوانین مطلع کرده و تعداد بسیار زیادی از مراجعان بانکی، آن‌طور که باید از قوانین جدید چک و تغییرات آن اطلاع کافی و مناسبی ندارند.
آگاهی جامعه نسبت به قانون چک ضعیف است
از منظر کمی و کیفی هیچ‌گونه نظرسنجی معتبری در زمینه میزان آگاهی و سواد مردم در حوزه چک‌های جدید از سمت ارگان‌های ذی‌ربط انجام نشده و شواهد میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر حاکی از آن است که اطلاعات مردم در حوزه مقررات قانون چک بسیار اندک است.
فارغ از شواهد میدانی در شعب بانک‌ها، فقدان آگاهی کامل نسبت به قانون چک از سمت کارکنان بانکی نیز موید این مطلب است که مردم و مشتریان بانکی نسبت به برخی از کارکردهای چک صیادی بی‌اطلاع هستند.
محمد نوری، کارشناس بانکی در همین رابطه می‌گوید: «وقتی درباره تغییر قانون از ۲ شعبه یک بانک، سوال مشخصی پرسیده شود، ممکن است ۲ جواب متفاوت دریافت کنید؛ این موضوع نشان می‌دهد بانک‌ها به کارکنان خود درباره این موضوع، به میزان کافی اطلاع‌رسانی نکرده‌اند؛ این در حالی است که مهم‌ترین مرجع اطلاع‌رسانی به مردم، همین کارمندان بانک‌ها هستند.»
۵ راهکار برای آموزش مفاد قانون چک
تاکنون ایده‌ها و نظرات مختلفی برای اطلاع‌رسانی هرچه سریع‌تر و بهتر مفاد قانون چک از سمت رسانه‌ها و کارشناسان بانکی مطرح شده است، «همکاری صداوسیما و بانک مرکزی برای تهیه ویدئو کلیپ‌های آموزشی»، «اطلاع‌رسانی مکتوب و شفاهی در محل باجه‌های متصدیان بانکی»، «برگزاری جلسات آموزشی حوزه چک برای کارمندان بانکی»، «نگارش مفاد مهم و ضروری قانونی در پشت برگه‌های چک صیادی» و «نقش مهم دو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو و دفاتر مشاوران املاک در آموزش به مردم» از جمله برخی از اقدامات ضروری در این رابطه است که در این راستا می‌تواند در دستورکار قرار گیرد.
با وجود اهمیت وافر آگاه‌سازی مردم در خصوص کارکردهای چک صیادی، اما بانک مرکزی در این زمینه صرفاً به انتشار بیانیه و اطلاع‌رسانی‌های محدود در وبگاه خود بسنده کرده و صداوسیما نیز در این زمینه چندان فعال ظاهر نشده است. از سوی دیگر، بانک‌های عامل نیز به علت آنکه بعضاً مسئولیتی در این زمینه بر عهده خود نمی‌بینند؛ حتی برخی از این مزایای چک‌های جدید همانند «مسدودسازی تمام حساب‌های بانکی صادرکننده چک»؛ برای آنها هزینه‌بردار و مغایر با منافعشان تلقی می‌شود؛ بنابراین از توضیح و ارائه اطلاعات کافی در این زمینه، به مشتریان خود جلوگیری به عمل می‌آورند.
اطلاع‌رسانی قانون چک در ۲ بخش باید انجام شود
اطلاع‌رسانی قانون جدید چک به مردم در دو حوزه حائز اهمیت است. حوزه اول مربوط به مزایایی می‌شود که موجب «تسهیل و تسریع پرداخت وجه چک به دارندگان» می‌شود و موضوع بعدی هم به «اطلاع‌رسانی از عواقب قانونی صدور چک بلامحل» مرتبط است.
شواهد میدانی حاکی از آن است که در مورد اول، مردم در زمینه مزایا و تحولات جدید چک صیادی از یک ناآگاهی گسترده‌ای رنج می‌برند و اطلاعات کمی از این کارکردهای قانون چک در اختیار دارند؛ اما در موضوع عواقب صدور چک برگشتی مردم و کسبه بازار تا حدودی توانسته‌اند به شکل تجربی اطلاع محدودی کسب کنند و به همین خاطر برخی از کسبه بازار که به طور مستمر با چک سر و کار دارند، اکنون در صدور چک‌های خود احتیاط کامل را به خرج می‌دهند.
مردم باید «مزایای چک صیادی» و «عواقب برگشت خوردن چک» را بدانند
این قانون مزایای جدیدی همچون «پرداخت کسری مبلغ چک از سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل»، «پرداخت هر میزان از موجودی حساب به دارنده چک» و «اعتبارسنجی چک» برای مشتریان بانکی به ارمغان آورده است.
از سوی دیگر، «جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید»، «متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری مبلغ چک»، «پرداخت نشدن هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی»، «باز نکردن اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» و «ممنوعیت ارائه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد» از جمله محرومیت‌هایی است که برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال می‌شود.
سازوکار اطلاع‌رسانی چک در قانون دیده نشده است
به گزارش مهر، قانون جدید چک مصوب سال ۹۷، وظایفی را به بانک مرکزی و بانک‌های عامل محول کرد تا ظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذرماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به طور کامل مفاد این قانون را در سیستم بانکی پیاده‌سازی کنند؛ اما از آنجا که در این قانون، سازوکار معینی در زمینه اطلاع و آموزش عمومی در نظر گرفته نشده و همین قضیه باعث شده است که ضعف اطلاع‌رسانی در قوانین چک دامن‌گیر معامله‌گران چک صیادی شود.
