ایران خبر - سام سرویس؛ تندیس طلایی ملی رعایت حقوق مصرف کننده را از آن خود کرد

سام سرویس؛ تندیس طلایی ملی رعایت حقوق مصرف کننده را از آن خود کرد

در مراسمی که با حضور مدیران ارشد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شرکت سام سرویس برگزار شد، ضمن بازدید از بخش های مختلف این شرکت، تندیس طلایی ملی سال های 1399 و 1400 برای چندمین دوره متوالی به این شرکت اهدا شد.

این نشان که عالی‌ترین نشان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است در رقابتی سخت و تنگاتنگ و پس از ارزیابی‌های کمی و کیفی، به تعداد معدودی از برندهای پیشرو و مشتری‌مدار تعلق می گیرد.

وحید نجفی مدیرعامل شرکت سام سرویس در خلال این مراسم با اعلام این خبر که خدمات و گارانتی محصولات سام در مقایسه با سامسونگ ارتقا یافته و از 18 ماه به 24 ماه و تعویض از ۱۰ روز به 6 ماه و گارانتی برخی قطعات اصلی نیز تا ۱۲۳ ماه افزایش یافته است گفت: سام سرویس با سابقه‌ی 27 سال خدمات رسانی به اقصی نقاط کشور، در مجموع حدود ۴ هزار مدل شامل ۲۷ هزار نوع قطعه را تحت مدیریت داشته و در یک بازه ده ساله از 15 میلیون مشتری خود پشتیبانی و مراقبت مستمر کرده و دریافت چنین نشان‌های ارزشمندی مهر تاییدی بر این موضوع است. وی در تشریح جزییات بیشتر گفت: سام سرویس در حال حاضر ده انبار و هاب برای تامین نیازمندی های 852 نمایندگی خود در سراسر کشور دارد و مجموعاً توانسته برای حدود۳.۵۰۰ نفر در سراسر کشور اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کند.

نجفی در جایگاه رییس هیات مدیره انجمن خدمات پس از فروش لوازم خانگی، ضمن انعکاس مشکلات و انتقادات برندهای معتبر این صنعت به مدیران سازمان حمایت گفت: متاسفانه نظارت و فشارها، اغلب متوجه شرکت های معتبر و شناسنامه دار شده در حالیکه مشکل اصلی، چالش و بحران پیش روی این بخش، از سمت شرکت ها و افراد غیر رسمی و نامعتبر است. برای نمونه مصرف کنندگان هنگام مراجعه به فضای مجازی برای شناسایی مراکز و نمایندگی‌های اصلی و مجاز، با معضل شرکت های غیررسمی مواجه می شوند که با صرف هزینه هنگفت توانسته اند رتبه خود را بصورت غیرواقعی در جستجوی گوگل ارتقا دهند و خود را به غلط به عنوان مرجع اصلی و معتبر معرفی کنند. مشکل اما از جایی شروع می شود که چون عمدتاً خدمات ارایه شده توسط شرکت های مذکور توسط افراد مختلف و فاقد مهارت انجام می شود، بعضاً عدم صلاحیت های تخصصی و اخلاقی آنها از یک سو و از سوی دیگر عدم رسیدگی مناسب به شکایات مربوطه در مراجع ذیربط، منجر به سوءاستفاده از اعتبار برندهای معتبر و گسترش بدبینی افکار عمومی نسبت به موضوع خدمات پس از فروش در کشور شده و هر روز به عمق این بحران می افزاید.