در نظامات سیاسی متداول دنیا دو روش دموکراسی مستقیم و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی وجود دارد. دموکراسی مستقیم اولین شیوه اعمال حاکمیت مردمی بود که در یونان قدیم انجام می‌شد و بر اساس آن مردم در محله و مراکزی تجمع پیدا می‌کردند و اداره کشور بر اساس رای گیری مستقیم از مردم صورت می‌پذیرفت. با پیچیده شدن جوامع و گسترش شهرها و به دنبال آن پیچیده شدن مشکلات و مسائل و عدم توانایی مستقیم و بالمباشره مردم در حل مسائل، دموکراسی مستقیم دیگر پاسخگوی نیازمندی‌ها نبود و اعمال حاکمیت مردمی مبتنی بر نظام نمایندگی و دموکراسی غیر مستقیم شکل گرفت. بر این اساس ساختارهای اساسی مانند مجلس و پارلمان بوجود آمد. که نمایندگان آن از طریق انتخابات برگزیده می‌شدند.
قانون اساسی در اصل ششم دو شیوه برگزاری انتخابات و همه پرسی پیش بینی کرده است. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که در قانون اساسی ما اصل بر کدام یک از دو شیوه اخذ نظرات مردمی است؟ اصل بر اخذ نظرات مردمی از طریق همه‌پرسی است یا اصل از طریق گزینش نمایندگان بوسیله انتخابات است؟ به دلیل ۱- ابتنای ساختار اداره کشور بر اساس نظام نمایندگی و برگزاری انتخابات (مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها) ۲- پیش بینی همه پرسی تقنینی در مسائل بسیار مهم و نه همه مسائل کشور (اصل ۵۹) و همه پرسی بازنگری در قانون اساسی (اصل ۱۷۷) که صرفاً در موارد ضروری با نظامات خاص است، ۳- در اصل ۵۹ قانون اساسی قانونگذار با بکار بردن عبارت در مسائل بسیار مهم ممکن است تجویز قطعی برای حل مسائل بسیار مهم از طریق همه پرسی نکرده است، مقصود قانونگذار اساسی این است که اداره کشور باید بر اساس نظام نمایندگی و از طریق انتخابات پیش رود و اصل بر نظام نمایندگی در اخذ نظرات و دیدگاه‌های مردمی است. پس این ادعا که اگر ما در کشور از ابتدا بنا بر همه پرسی در مسائل بسیار مهم داشتیم، همه‌پرسی الان در کشور تابو نبود ادعایی مخدوش است. چرا که قرار نیست اداره کشور بر اساس موارد استثنایی باشد. نکته بعدی در مورد همه پرسی تقنینی این است که با فرض اتفاق این همه‌پرسی براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان در اصل نود و نهم، این شورا نظارت استصوابی بر همه‌پرسی دارد.
از آنجایی که برگزاری همه پرسی در کشور بگونه‌ای است که شرکت‌کنندگان باید پاسخ آری یا نه را به صندوق بیاندازند طبیعی است که برگزاری آن باعث بوجود آمدن دوقطبی در جامعه خواهد شد و بوجود آمدن دو قطبی به ضرر کشور است. از طرفی تکیه بر نظام نمایندگی ممکن است باعث بوجود آمدن این تلقی در بین مردم شود که در اداره کشور نقشی ندارند برای حل این مشکل رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی ششم مهرماه ۱۳۹۸ جلب مشارکت حداکثری مردم در فرآیند قانونگذاری را ابلاغ کردند. یکی از راههای جلب مشارکت حداکثری می‌تواند به این صورت باشد که اگر تعداد درخواستهای مردم به عدد معینی رسید، خواست مردم قابلیت بررسی در مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون را داشته باشد.
سوال بعدی این است که سایر کشورها در چه مواردی به همه پرسی مراجعه می‌کنند و آیا برگزاری همه پرسی شیوه‌ای معمول و رایج در اداره کشور است یا خیر؟ پاسخ منفی است. برای مثال در کشور فرانسه هرچند قانون اساسی فرانسه اعمال حاکمیت ملی را از طریق نمایندگان و همه پرسی به رسمیت شناخته است اما برگزاری همه پرسی محدود به برگزاری همه پرسی بازنگری قانون اساسی و همه پرسی در مورد اصلاح سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بدون مغایرت با قانون اساسی است. در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در اصول آن پیش بینی در مورد برگزاری همه پرسی صورت نگرفته است (سطح فدرال) و تنها در سطح محلی امکان برگزاری همه پرسی وجود دارد.
