کد مطلب: 185830
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۴
نماینده برخی از سهامداران مؤسسه افضل توس درباره آخرین وضعیت این مؤسسه و بلاتکلیفی سهامداران و اهمال کاری بانک آینده توضیح داد.
نماینده برخی ازسهامداران مؤسسه افضل توس در گفتگو با ایران خبر از اهمال کاری بانک آینده در موسسه مالی و اعتباری افضل توس خبر دادو گفت:از سال ۷۹ فعالیت صندوق قرض‌الحسنه بنام افضل توس با حدود ۲۷۵ شعبه در سراسر کشور آغاز شد و حدود ۳۲۸۰۰ نفر از خانواده‌های محترم شاهد و ایثارگران و کارمندان بنیاد شهید سهامدار آن بودند که از این تعداد فقط ۸۶۴ نفر سهامدار باقی مانده و ازنحوه تسویه حساب با سایر سهامداران مورد ادعای مدیران این موسسه کسی اطلاعی ندارد.در سال ۹۶ توسط دولت یازدهم، افضل توس بعنوان موسسه غیر مجاز شناخته و مدیریت دارائی‌ها و بدهی‌های این مؤسسه را به بانک خصوصی آینده و در اختیار برادران انصاری قرار دادند.
وی بابیان اینکه هنوز میزان ریالی سهام سهامداران نا مشخص بوده است افزود:فقط یکبار اوراق سهام در سال‌های ۷۸ و ۷۹ در اختیار قرار داده اند و افزایش سرمایه و آورده وجوه آنان و اوراق سپرده گذاری که در اختیار سهامداران هست، در صورت‌های مالی منتقل شده به بانک آینده نیست و هیچکس از مدیران اسبق افضل و بانک آینده جوابگو نیستند.
نماینده برخی ازسهامداران موسسه افضل توس ادامه داد:طبق اطلاعات غیر رسمی حدود ۲۵۰ قطعه املاک و مستغلات این مؤسسه با چند صد پلاک ثبتی در سراسر کشور در اسناد مؤسسه موجود و اکثر املاک در سال‌های ۹۷ و ۹۸ توسط این هیئت کارشناسی و ارزیابی قیمت انجام شده و از طرف سهامداران هیچ نماینده‌ای نظارت نداشته و گفته شده مدیر اجرایی گروه ۳ نفره که از ابتدای تاسیس مؤسسه تا انحلال بعنوان رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل بوده، توسط هیئت تصفیه حاکمیتی برای پرسش و پاسخ احضار و اطلاعاتی رد و بدل نمودند. الله و اعلم.
وی عمده اعتراض سهامداران را اهمال کاری و پنهانکاری‌های مدیران اسبق افضل توس در دوران فعالیت موسسه و حین انتقال مسئولیت به مدیران بانک آینده عنوان کرد و افزود: چرا با شرکای که منصوب به برادران انصاری بوده و آنها ۵۰ ٪ سرمایه‌های افضل توس را با عقد قراردادی صاحب آن شده اند بعنوان مسئول و تنها مطلع هیچ اعتراض و لایحه دفاعی تنظیم ننموده و حتی از بازگوئی به سهامداران در طی دهه اخیر خودداری نمودند.
وی بابیان اینکه شنیده شده تیم منتخب برای کارشناسی‌های املاک و اموال و اثاثیه افضل توس بدون در نظر گرفتن قیمت منطقه‌ای و بعضا با اختلاف فاحش املاک را کارشناسی و به مزایده گذاشتند و بعضاً به تملک خریداران و و یا در اختیار بانک آینده قرار گرفته است، افزود: طبق ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری چنانچه از تاریخ کارشناسی بیش از ۶ ماه بگذره و با صاحبان سهام تسویه نشود، قیمت گذاری‌ها از درجه اعتبار ساقط میگردد، اما شنیده شده در بیشتر موارد، قانون رعایت نگردیده است. متاسفانه در حال فروش دارائی‌های افضل توس هستند که نمی‌دانیم آیا ملاک تعیین سرمایه‌های افضل از قیمت گذاری انجام شده هست، یا بر اساس قیمت مزایده و یا فروش قطعی املاک خواهد بود.
وی با بیان اینکه آنچه از رسانه‌ها انتظار داریم شفاف سازی و آشکار شدن حقایق و دفاع از حق سهامداران است، گفت: باید مشخص شود که چرا شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، تمام سرمایه‌ها و مدیریت موسسه‌ای که حدود ۳ دهه فعالیت داشته است، به مدیران بانک آینده که سال‌ها با آنها مشکل حقوقی داشته واگذار نمودند در حالیکه سایر موسسات غیر مجازرا به سایر بانک‌ها ادغام نمود ما انتظار داریم مسئولان امر و قوه قضائیه بعنوان مدعی العموم به این پرونده ورود کنند و احتمال هر گونه تخطی در این جابجائی مدیریتی دور از انتظار نخواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد:تعدادی از سهامداران مکاتبات متعددی با اکثر دستگاههای نظارتی و اجرائی و نمایندگان مجلس و نهاد رئیس جمهوری و نهاد رهبری، دادگستری، دادستانی کل استان خراسان رضوی انجام دادند، اما عملا کسی پاسخگو نبوده و پیگیری مکاتبات متعدد، نهایتا منجر به بایگانی در دستگاه‌ها شده و خاک می‌خورد. در حالیکه صاحبان اصلی سرمایه گذاری و خدمتگزاری در موسسه افضل توس به آحاد مختلف جامعه ایثار و شهادت بوده است.
