کد مطلب: 27456
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۱
امسال مشکلات معیشتی موجب دغدغه ذهن و آزردگی خاطر معلمان شده است و لذا بجاست تا نگاهی به این واقعیت و راه های برون رفت از این مشکل داشته باشیم.
به گزارش ایران خبر «تامین معیشت معلم، دشوارتر از فناوری هسته ای نیست!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است. متن سرمقاله را در ادامه بخوانید.
تقارن ایام بزرگداشت آیت الله شهید مرتضی مطهری با بزرگداشت مقام و منزلت معلم، امسال با روز ولادت معلم معلمان، امیرمومنان حضرت علی بن ابیطالب(ع) مصادف گشته است تا عنایات آن حضرت بیش از پیش همگان و بویژه معلمان را فراگیرد. اما امسال مشکلات معیشتی موجب دغدغه ذهن و آزردگی خاطر معلمان شده است و لذا بجاست تا نگاهی به این واقعیت و راه های برون رفت از این مشکل داشته باشیم.
اساس مشکل ریشه در باور غلط نسبت به نقش و جایگاه معلم و مدرسه دارد و هزینه و فایده کردن بودجه آموزش و پرورش با نگاه اولویت دادن به تولید و کاهش بودجه دستگاه های مصرفی و مصرفی دیدن دستگاه تعلیم و تربیت! حال آنکه در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش به مثابه بهترین نهاد تربیت نیروی انسانی و «مولد» سرمایه اجتماعی تعریف شده است.
معلمان خاطرات تلخی از نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق در حاکمیت تفکر مصرفی بودن آموزش و پرورش دارند و اگر چه این سازمان در دولت نهم منحل شد اما با احیای مجدد آن، این نگرانی شدت گرفته است که مبادا همان تفکر و کم لطفی به تعلیم و تربیت نیز احیا گردد، بخصوص که رد پای برخی مدافعان این طرز فکر را در مدیریت جدید این سازمان می توان شناسایی کرد.
بنابراین پیش نیاز حل مشکل معلم، تبیین این واقعیت برای مسئولین تراز اول کشور است که اولا آینده کشور را معلمان رقم می زنند و معلم تولید کننده است نه مصرف کننده و این معلمان بزرگ هستند که مردان بزرگ آینده را تربیت می کنند و به تعبیر پروین اعتصامی؛
اگر فلاطن و سقراط بوده اند بزرگ
بزرگ بوده پرستار خُردی ایشان
علاوه بر آن باید مسئولین کشور این واقعیت را بپذیرند که جامعه معلمان از وضعیت معیشتی خویش ناراضی هستند. حتی کسانی که ایراداتی به کارآمدی و بازده دستگاه تعلیم و تربیت دارند، باید توجه داشته باشند که تنها با ارتقای وضعیت معیشتی معلم است که می توان نسبت به رفع کاستی ها و ارتقای کارآمدی مدرسه و معلم اقدام کرد.
البته امروز در مدیریت کلان دولت، یکی از همکاران سابق معلمان، تصدی معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده دارد و هر چند ایشان نیز همانند بسیاری دیگر از صاحب منصبان کنونی و معلمان سابق، پس از ورود به عرصه مدیریت و سیاست، علی الظاهر با مسائل آموزش و پرورش و مشکلات معلم، فاصله پیدا کرده است اما جامعه فرهنگیان امیدوارند در دوران مدیریت ایشان ضرب المثل «از ماست که بر ماست» تکرار نشود بلکه ایشان با دفاع از پیشینه معلمی خویش، نهاد تعلیم و تربیت را در حل مشکلات اقتصادی و اعتباری یاری رسانند و به گونه ای برنامه ریزی کنند که رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه تامین معیشت معلم، تبلور عینی بیابد و از جمله ماده 2-6 سیاست های ابلاغی که بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی» تاکید دارد، اجرایی شود.
ناگفته نماند که ناباوری نسبت به وجود مشکلات بودجه ای آموزش و پرورش در برخی چهره های سیاسی ـ اقتصادی مجلس نیز مشهود است و البته در مقابل، فضای عمومی مجلس حمایت از فرهنگیان می باشد اما به دلیل ضعف کارشناسی حقوقی، تاکنون جامعه معلمان نتوانسته اند از این فضای مثبت بهره برداری کنند و در نتیجه قوانینی برای تامین منابع جدید و افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش، آنچنان که باید به تصویب نرسیده است.
البته در مجلس کنونی چند معلم نماینده با ارائه پیشنهادهای منطقی و حقوقی توانستند بودجه آموزش و پرورش را چند هزار میلیارد تومان افزایش دهند و این دستاورد ارائه دهنده راهکاری فراروی تمامی نمایندگان محترم حامی معلمان می باشد تا به مصداق:
علاجی بکن کز دلم خون نریزد
سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل؟
احساسات حمایتی خویش را در قالب طرحها و قوانین حمایتی از معلمان تعین بخشند.
آنچه اشاره شد با رویکرد برون سازمانی بود و بدیهی است که مسئولیت اصلی حمایت از معلم، بر عهده مدیریت وزارت آموزش و پرورش می باشد که به دلیل گستردگی فوق تصور و مسائل و موضوعات تعلیم و تربیت، در عرصه مسائل اقتصادی و رفاهی، فرصت پیگیری و تخصص لازم در این وزارتخانه کمتر فراهم شده است.
بنابراین شرایط کنونی ایجاب می نماید که در ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش همانند برخی نهادها و دستگاه ها، جایگاه مسائل اقتصادی و رفاهی ارتقا پیدا کند و به طور مشخص با پیش بینی معاونت اقتصادی و رفاهی، علاوه بر معاونت پشتیبانی، برای افزایش منابع مالی و توسعه خدمات رفاهی معلمان تلاش شود. این معاونت علاوه بر کوشش برای جلب همکاری سایر دستگاه ها، اعم از هیئت دولت و وزارتخانه ها، می تواند زمینه اجرایی شدن قوانین معطل مانده موجود را نیز فراهم سازد و در عین حال برای بهره برداری بهینه از امکانات کنونی آموزش و پرورش، برنامه ریزی نماید.
متاسفانه در عوض گرایش به این رویکرد فعال، رویکردی منفعل و چه بسا سیاسی در این زمینه وجود دارد که به بهانه مشکلات اقتصادی تلاش می کند یا به سادگی چوب حراج به مدارس بزند و در قالب مشارکت، مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید و یا از مشکلات معیشتی معلم در راستای اهداف حزبی گروهی خود سوء استفاده نماید. به نظر نگارنده تفسیر واگذاری مدارس دولتی از مشارکت، با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که آموزش و پرورش را امری حاکمیتی می دانند سنخیتی ندارد، بلکه باید ضوابط و قوانین موجود برای مشارکت در عرصه آموزش و پرورش را عملیاتی کرد و توسعه بخشید که بی مناسبت نیست به بعضی از آنها فهرست وار اشاره کنیم:
* تبصره 2 ماده 3 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف به همکاری با این وزارتخانه می کند که با تصویب آیین نامه اجرایی این ماده، از جمله مهم ترین همکاری ها، کمک های اقتصادی می تواند باشد.
* همچنین قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، فرصت های مناسبی را در ارتباط با تامین منابع مالی در اختیار این وزارتخانه قرار می دهد. اگر چه به دلیل عدم بهره گیری از ظرفیت این قانون، طی سال های بعد، برخی از فرصت های این قانون لغو شد اما اولا می توان مجددا آنها را احیا کرد و علاوه بر آن همچنان بر اساس ضوابط کنونی این قانون، تا 5 درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی و تفکیک زمین، پذیره نویسی و نوسازی شهرداری ها به عنوان یکی از منابع مالی آموزش و پرورش پیش بینی شده است.
* همچنین تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز منبع دیگری برای کمک به اعتبارات این وزارتخانه می باشد.
* در ماده 68 قانون شهرداری ها نیز 3 درصد برای آموزش و پرورش و در ماده 80 همین قانون 5 درصد برای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر آنچه اشاره شد موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد و می تواند پیشنهاد و تصویب شود تا گره از مشکلات معیشتی معلم گشوده گردد. بی تردید اگر عزم و اراده ای محکم در دولتمردان امروز و دانش آموزان دیروز پدید آید و عهد خردی و مدرسه را فراموش نکرده باشند، مسئله معیشت معلم از فناوری هسته ای و صنایع موشکی، پیچیده تر نیست و همچنان که باور «ما می توانیم» موجب موفقیت و عزت و سربلندی ایران اسلامی شد، در این عرصه نیز پیش نیاز موفقیت، باور دولتمردان به واقعیت داشتن و ضرورت حل مشکلات معیشتی معلم است.
تقارن ایام بزرگداشت آیت الله شهید مرتضی مطهری با بزرگداشت مقام و منزلت معلم، امسال با روز ولادت معلم معلمان، امیرمومنان حضرت علی بن ابیطالب(ع) مصادف گشته است تا عنایات آن حضرت بیش از پیش همگان و بویژه معلمان را فراگیرد. اما امسال مشکلات معیشتی موجب دغدغه ذهن و آزردگی خاطر معلمان شده است و لذا بجاست تا نگاهی به این واقعیت و راه های برون رفت از این مشکل داشته باشیم.
اساس مشکل ریشه در باور غلط نسبت به نقش و جایگاه معلم و مدرسه دارد و هزینه و فایده کردن بودجه آموزش و پرورش با نگاه اولویت دادن به تولید و کاهش بودجه دستگاه های مصرفی و مصرفی دیدن دستگاه تعلیم و تربیت! حال آنکه در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش به مثابه بهترین نهاد تربیت نیروی انسانی و «مولد» سرمایه اجتماعی تعریف شده است.
معلمان خاطرات تلخی از نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق در حاکمیت تفکر مصرفی بودن آموزش و پرورش دارند و اگر چه این سازمان در دولت نهم منحل شد اما با احیای مجدد آن، این نگرانی شدت گرفته است که مبادا همان تفکر و کم لطفی به تعلیم و تربیت نیز احیا گردد، بخصوص که رد پای برخی مدافعان این طرز فکر را در مدیریت جدید این سازمان می توان شناسایی کرد.
بنابراین پیش نیاز حل مشکل معلم، تبیین این واقعیت برای مسئولین تراز اول کشور است که اولا آینده کشور را معلمان رقم می زنند و معلم تولید کننده است نه مصرف کننده و این معلمان بزرگ هستند که مردان بزرگ آینده را تربیت می کنند و به تعبیر پروین اعتصامی؛
اگر فلاطن و سقراط بوده اند بزرگ
بزرگ بوده پرستار خُردی ایشان
علاوه بر آن باید مسئولین کشور این واقعیت را بپذیرند که جامعه معلمان از وضعیت معیشتی خویش ناراضی هستند. حتی کسانی که ایراداتی به کارآمدی و بازده دستگاه تعلیم و تربیت دارند، باید توجه داشته باشند که تنها با ارتقای وضعیت معیشتی معلم است که می توان نسبت به رفع کاستی ها و ارتقای کارآمدی مدرسه و معلم اقدام کرد.
البته امروز در مدیریت کلان دولت، یکی از همکاران سابق معلمان، تصدی معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده دارد و هر چند ایشان نیز همانند بسیاری دیگر از صاحب منصبان کنونی و معلمان سابق، پس از ورود به عرصه مدیریت و سیاست، علی الظاهر با مسائل آموزش و پرورش و مشکلات معلم، فاصله پیدا کرده است اما جامعه فرهنگیان امیدوارند در دوران مدیریت ایشان ضرب المثل «از ماست که بر ماست» تکرار نشود بلکه ایشان با دفاع از پیشینه معلمی خویش، نهاد تعلیم و تربیت را در حل مشکلات اقتصادی و اعتباری یاری رسانند و به گونه ای برنامه ریزی کنند که رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه تامین معیشت معلم، تبلور عینی بیابد و از جمله ماده 2-6 سیاست های ابلاغی که بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی» تاکید دارد، اجرایی شود.
ناگفته نماند که ناباوری نسبت به وجود مشکلات بودجه ای آموزش و پرورش در برخی چهره های سیاسی ـ اقتصادی مجلس نیز مشهود است و البته در مقابل، فضای عمومی مجلس حمایت از فرهنگیان می باشد اما به دلیل ضعف کارشناسی حقوقی، تاکنون جامعه معلمان نتوانسته اند از این فضای مثبت بهره برداری کنند و در نتیجه قوانینی برای تامین منابع جدید و افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش، آنچنان که باید به تصویب نرسیده است.
البته در مجلس کنونی چند معلم نماینده با ارائه پیشنهادهای منطقی و حقوقی توانستند بودجه آموزش و پرورش را چند هزار میلیارد تومان افزایش دهند و این دستاورد ارائه دهنده راهکاری فراروی تمامی نمایندگان محترم حامی معلمان می باشد تا به مصداق:
علاجی بکن کز دلم خون نریزد
سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل؟
احساسات حمایتی خویش را در قالب طرحها و قوانین حمایتی از معلمان تعین بخشند.
آنچه اشاره شد با رویکرد برون سازمانی بود و بدیهی است که مسئولیت اصلی حمایت از معلم، بر عهده مدیریت وزارت آموزش و پرورش می باشد که به دلیل گستردگی فوق تصور و مسائل و موضوعات تعلیم و تربیت، در عرصه مسائل اقتصادی و رفاهی، فرصت پیگیری و تخصص لازم در این وزارتخانه کمتر فراهم شده است.
بنابراین شرایط کنونی ایجاب می نماید که در ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش همانند برخی نهادها و دستگاه ها، جایگاه مسائل اقتصادی و رفاهی ارتقا پیدا کند و به طور مشخص با پیش بینی معاونت اقتصادی و رفاهی، علاوه بر معاونت پشتیبانی، برای افزایش منابع مالی و توسعه خدمات رفاهی معلمان تلاش شود. این معاونت علاوه بر کوشش برای جلب همکاری سایر دستگاه ها، اعم از هیئت دولت و وزارتخانه ها، می تواند زمینه اجرایی شدن قوانین معطل مانده موجود را نیز فراهم سازد و در عین حال برای بهره برداری بهینه از امکانات کنونی آموزش و پرورش، برنامه ریزی نماید.
متاسفانه در عوض گرایش به این رویکرد فعال، رویکردی منفعل و چه بسا سیاسی در این زمینه وجود دارد که به بهانه مشکلات اقتصادی تلاش می کند یا به سادگی چوب حراج به مدارس بزند و در قالب مشارکت، مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید و یا از مشکلات معیشتی معلم در راستای اهداف حزبی گروهی خود سوء استفاده نماید. به نظر نگارنده تفسیر واگذاری مدارس دولتی از مشارکت، با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که آموزش و پرورش را امری حاکمیتی می دانند سنخیتی ندارد، بلکه باید ضوابط و قوانین موجود برای مشارکت در عرصه آموزش و پرورش را عملیاتی کرد و توسعه بخشید که بی مناسبت نیست به بعضی از آنها فهرست وار اشاره کنیم:
* تبصره 2 ماده 3 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف به همکاری با این وزارتخانه می کند که با تصویب آیین نامه اجرایی این ماده، از جمله مهم ترین همکاری ها، کمک های اقتصادی می تواند باشد.
* همچنین قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، فرصت های مناسبی را در ارتباط با تامین منابع مالی در اختیار این وزارتخانه قرار می دهد. اگر چه به دلیل عدم بهره گیری از ظرفیت این قانون، طی سال های بعد، برخی از فرصت های این قانون لغو شد اما اولا می توان مجددا آنها را احیا کرد و علاوه بر آن همچنان بر اساس ضوابط کنونی این قانون، تا 5 درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی و تفکیک زمین، پذیره نویسی و نوسازی شهرداری ها به عنوان یکی از منابع مالی آموزش و پرورش پیش بینی شده است.
* همچنین تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز منبع دیگری برای کمک به اعتبارات این وزارتخانه می باشد.
* در ماده 68 قانون شهرداری ها نیز 3 درصد برای آموزش و پرورش و در ماده 80 همین قانون 5 درصد برای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر آنچه اشاره شد موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد و می تواند پیشنهاد و تصویب شود تا گره از مشکلات معیشتی معلم گشوده گردد. بی تردید اگر عزم و اراده ای محکم در دولتمردان امروز و دانش آموزان دیروز پدید آید و عهد خردی و مدرسه را فراموش نکرده باشند، مسئله معیشت معلم از فناوری هسته ای و صنایع موشکی، پیچیده تر نیست و همچنان که باور «ما می توانیم» موجب موفقیت و عزت و سربلندی ایران اسلامی شد، در این عرصه نیز پیش نیاز موفقیت، باور دولتمردان به واقعیت داشتن و ضرورت حل مشکلات معیشتی معلم است.
