پیمان های پولی؛
راه نجات از وابستگی به نظام مالی آمریکا
کد مطلب: 115996
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۳
شرایط موجود ایجاب می کند مسئولان به جای آنکه برای گشایش اقتصادی و حل مشکلات بانکی کشور منتظر اروپا باشند، از ظرفیت‌های پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای تجاری استفاده کنند.
قابل‌اعتماد نبودن این سه کشور را می‌توانیم در سخنرانی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اروپا بعد از نشست وزرای خارجی ایران، آلمان، انگلیس و فرانسه ببینیم که در خصوص ارائه تضمین از سوی اروپا برای اجرای برجام گفته بود: «این اتحادیه قادر نیست ضمانت‌های حقوقی و اقتصادی به ایران بدهد».
برجام برای برقراری امنیت ضروری بود
در این بین دونالد ترامپ، با خروج آمریکا از برجام، اعلام کرد: «وزارت خزانه‌داری این کشور در مهلت ۹۰ تا ۱۸۰ روزه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازمی‌گرداند و تحریم‌های جدید سخت‌تری را در آینده علیه ایران وضع خواهد کرد». بعد از خروج آمریکا از برجام، اروپا نیز در نقش یک پلیس خوب ظاهر شد. برای نمونه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اروپا در مورد خروج آمریکا از برجام گفته بود: «اتحادیه اروپا از اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا متاسف است و برجام برای امنیت منطقه، اروپا، و تمام جهان ضروری بود. اروپا انتظار دارد پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، جامعه جهانی به این توافق پایبند بماند».
هرچند که سخنرانی مسئول سیاست خارجی اروپا در ظاهر استقلال عمل اروپا را در برابر آمریکا نشان می دهد ولی آن‌ها نیز، سیاست همراهی با آمریکا را در پیش‌گرفته‌اند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا پس از پایان نشست وزرا خارجی ایران، آلمان، فرانسه و انگلیس در بروکسل گفت: «برجام بدان معنی نیست که از موضوعاتی که باید در شکلی متفاوت درباره آن‌ها با ایران صحبت کنیم، صرف‌نظر کنیم. ما همواره به‌صراحت گفته‌ایم که اگر توافق هسته‌ای حفظ شود، شانس بیشتری برای گشودن مسیرهای گفت‌وگو با ایران وجود خواهد داشت».
اروپا برای مقابله با آمریکا آستین بالا زد!
با مذاکرات ایران و اروپا در مورد حفظ برجام بدون آمریکا، سه کشور اروپایی تصمیم گرفتند که برای مقابله باسیاست‌های تحریمی آمریکا، قانون مسدودسازی ۱۹۹۶ را به اجرا درآورند. این قانون، شرکتهای اتحادیه اروپا را از رعایت تحریم‌های آمریکا منع می‌کند و اگر این شرکتها با تحریم و جریمه روبه‌رو شوند اروپا درصدد جبران خسارات آن‌ها بر خواهد آمد. قانون مسدودسازی یک مدلی از مقررات است که اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶ به‌منظور مقابله با اقدامات و سیاستهای تحریمی آمریکا تحت قانون هلمز-برتون (کوبا) و قانون تحریمی ایران و لیبی تصویب کرد. چراکه آمریکا، هرگونه تجارت شرکتهای خارجی با کوبا و سرمایه‌گذاری این کشورها در ایران و لیبی را منع و تهدید به جریمه کرده بود. قانون مسدودسازی اروپا در آن زمان موفق بود و به‌عنوان یک اهرم سیاسی عمل کرد؛ چرا که آمریکا به مجازات شرکت‌هایی که با این سه کشور در ارتباط بودند نپرداخته بود و درنتیجه این قانون نیز به اجرا درنیامد.
اما کارایی این قانون در دوره فعلی، مورد تردید است. از یک‌سو، عملاً قانون مسدودسازی اروپا علیه تحریم‌های آمریکا در سال ۱۹۹۶ به اجرا درنیامده است تا کسی از نتایج احتمالی وقوع آن مطلع باشد و از سوی دیگر ماهیت تحریم‌های آمریکا از سال ۲۰۱۰ تفاوت کرده است. به گزارش فارین پالیسی، تهدید امروز اروپا به مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران «توخالی» است چراکه تحریم‌های آمریکا در سال ۱۹۹۶ ناچیز بود و به همین دلیل شرکتهای خارجی سود سرشار ناشی از تجارت با ایران را به پایبندی به تحریم‌های آمریکا ترجیح می‌دادند. اما نباید فراموش کرد در سال ۲۰۱۰ قانون جدیدی در کنگره آمریکا تصویب شد که قانون مسدودسازی اروپا را منسوخ کرد. این قانون که به گزارش فارین پالیسی، تهدید به قطع دسترسی شرکتهای اروپایی به نظام مالی آمریکاست، به اهرم قدرتمند آمریکا علیه سیاستهای ضد تحریمی تبدیل شده است.
عدم مقاومت شرکتهای بزرگ مقابل واشنگتن
همانگونه که شبکه الجزیره گزارش داده، قانون مسدودسازی اروپا برای شرکتهای کوچک می‌توانست مناسب باشد، اما برای شرکتهای چندملیتی بزرگ که با دلار سروکار دارند، راهکار مناسبی نیست. چنانچه که این شرکتها به تجارت با ایران ادامه دهند تحریم خواهند شد. تحریم نیز طبقه قانون مصوب گنگره در سال 2010، اینگونه خواهد بود که دسترسی شرکت مذکور به شبکه سوئیفت قطع خواهد شد.
سید جلال ساداتیان، سفیر اسبق ایران در انگلستان گفته است: «بانک‌های بزرگ و شرکت‌هایی همچون توتال به دلیل حجم بالای روابط تجاری با آمریکا ممکن است که در برابر فشار واشنگتن مقاومت نکنند، زیرا اروپا اگر بخواهد رفتار متقابل انجام دهد نمی‌تواند آسیب مالی شرکتهای مذکور را جبران کند». وی همچنین معتقد است اروپا تنها در برابر شرکتهای کوچکی که حجم روابطشان قابل جبران است و تراکنش مالی چندانی با آمریکا ندارند؛ می تواند اقدامات مسدودکننده را به کار بگیرد.
نگرانی شرکت های بزرگ درباره ممنوعیت دسترسی به شبکه سوئیفت محدود به توتال نبود و در این مدت بسیاری از شرکت های بزرگ از جمله ایرباس نیز اعلام کرده اند از مواضع آمریکا برای تحریم ایران تبعیت می کنند.
با این اوصاف و با توجه به حضور اروپا در چرخه بانکداری بین‌المللی، عملا قانون مسدودسازی اروپا علیه تحریم‌ها و مجازات آمریکا اثربخش نخواهد بود. چنانکه والدیس دومبروسکیس، معاون کمیسیون اروپا در این زمینه گفته است: «با توجه به ذات سیستم بانک داری بین‌المللی، قانون مسدودسازی می‌تواند اثر محدودی داشته باشد، زیرا بسیاری از بانک‌ها از سیستم مالی آمریکا و واحد پول دلار برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند».
به‌موازات ادعاهایی که اروپائیان درباره حفظ برجام دارند، سران سه کشور اروپایی اعلام کرده اند که موسسات مالی و شرکتهای تجاری خودشان را به همکاری با ایران مجبور نخواهند کرد و برجام را با مذاکرات موشکی و منطقه‌ای با ایران که از خواسته‌های آمریکا بوده است، مشروط کردند.
مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در این زمینه گفته است: «موضع ما این است که می‌خواهیم در برجام بمانیم، اما درعین‌حال درباره آینده فعالیت هسته‌ای، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای هم با ایران گفت‌وگو کنیم». او همچنین در مورد همکاری شرکتهای اروپایی با ایران گفته است: «به خاطر مسئله ایران، علیه شرکتهای آمریکایی جنگ تجاری یا راهبردی به راه نخواهیم انداخت و این کار منطقی نیست ... ضمن اینکه شرکتهای فرانسوی را به ماندن در ایران مجبور نخواهیم کرد».
بدین ترتیب، با توجه به سیاست های یک بام و دوهوای کشورهای اروپایی در مورد حفظ برجام، مسئولین کشور به‌جای آنکه برای گشایش اقتصادی و حل مشکلات بانکی کشور در انتظار اروپا بمانند، باید از ظرفیت‌های پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای تجاری برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور بهره ببرند.
