به گزارش ایران خبر، دوم خرداد ماه سال جاری بود که خبر ریزش ساختمانی تقریباً تازه تأسیس در آبادان منتشر شد، خبری شوکه کننده که با حدس و گمان‌های اولیه علت آن شکست سازه‌ای به دلیل نقص فنی و عدم رعایت استاندارها بود.
حادثه‌ای که در نهایت منجر به ریزش برج تجاری، پزشکی، اداری متروپل که در فضایی با بیش از ۶ هزار مترمربع در ۹ طبقه توسط هلدینگ عبدالباقی در سال ۱۳۹۸ ساخته و توسط استاندار وقت خوزستان افتتاح و به بهره‌برداری رسیده بود، شد. حادثه‌ای تلخ با ۳۷ فوتی و صدها خانواده عزادار.
در رابطه با قصور یا تقصیر مسببان و نهادهای مختلف صحبت زیاد است اما طبق آخرین آمار رسمی تاکنون ۲۱ نفر بازداشت شدند.
۲۵ تیر ماه، افزایش بازداشتی‌های حادثه متروپل
۲۵ تیر ماه بود که دادستان مرکز استان خوزستان از دستگیری ۷ نفر دیگر از مسببان ریزش ساختمان متروپل خبر داد و اعلام کرد که با توجه به نظرات کارشناسان ۷ نفر دیگر به عنوان مقصر در ریزش ساختمان متروپل دخیل بودند که دستگیر و بازداشت شدند.
صدور کیفرخواست در ۳۰ تیر ماه
سی تیر ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان اعلام کرد: در این پرونده ۲۱ نفر مقصر شناخته شدند که کیفر خواست ۲۰ نفر صادر شده است.
صادق جعفری چگنی اعلام کرد: پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری دو اهواز ارسال شد.
با فوت متهم ردیف اول، پرونده چه می‌شود؟
در بخشی از کیفر خواست صادر شده با توجه به فوت مالک ساختمان و بر طبق تبصره یک ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از دادگاه درخواست شده است.
همچنین با توجه به اینکه ۷ نفر از متوفیان حادثه متروپل خانم بودند بنابراین به موجب قانون مجازات اسلامی امکان پرداخت مازاد دیه توسط صندوق تأمین خسارات بدنی وجود دارد به همین منظور اقدامات اولیه در جهت پرداخت دیه از این طریق صورت گرفته و در حال انجام است.
مقصر حادثه چه کسانی هستند؟
غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور و عضو تیم اعزامی به آبادان پیشتر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علل وقوع حادثه متروپل گفت: در مورد آبادان هم باید بگویم در ساختمان متروپل علاوه بر قصور و تقصیرهای متعدد شهرداری و ناظران فنی با یک سری اشکالات ساختاری مواجه هستیم. در کشور منطقه آزاد اروند شامل آبادان و خرمشهر ایجاد شده و سوال اینجاست مدیریت شهری بر عهده منطقه آزاد است یا فرمانداری و شهرداری؟ وقتی که تزاحم و تعارض بین مدیریت شهری یعنی بین شهرداری و مدیریت اروند مطرح است، تصمیم گیرنده نهایی کیست؟
شراکت شهرداری با عبدالباقی
ترکی ادامه داد: به لحاظ وضعیت آب و خاک آن منطقه، سازه‌ای که باید ایجاد شود گفته شده بیش از ۸ طبقه نباشد. با این حال شهرداری پروانه‌ای برای ۹ طبقه روی همکف صادر کرده که با همکف و منفی یک، ۱۱ طبقه می‌شود. توافقات بین سازنده و شهرداری صورت گرفته و پروانه دیگری برای ۱۱ طبقه صادر شده که با همکف و منفی یک ۱۳ طبقه می‌شود. چه کسی باید مشخص کند که چند طبقه باید ساخته شود؟
ترکی از مشارکت شهرداری آبادان با گروه ساختمانی عبدالباقی خبرداد و گفت: شهرداری آبادان در این پروژه متروپل با گروه عبدالباقی مشارکت ۴ و نیم درصدی داشته است. مسئله اینجاست وقتی شهرداری و مشارکت کرده و بنا بوده از این ساختمان سهم ببرد و نتیجه‌اش شده اینکه وظیفه نظارتی خویش را اصلاً انجام نداده است. اگر بپرسید در این مسئله مقصر کیست بخشی به ساختار غیر شفاف و معیوب به لحاظ مدیریت شهری منطقه اروند بر می‌گردد.
متهمان هفته آینده دادگاهی می‌شوند
حالا و پس از گذشت بیش از ۶۰ روز از حادثه تلخ آبادان قرار است هفته آینده متهمان این پرونده دادگاهی شوند.
لازم به ذکر است، در میان بازداشتی‌ها ۴ شهردار از جمله شهردار فعلی آبادان و ۳ شهردار اسبق، رئیس سازمان نظام مهندسی وقت آبادان، ناظر و طراح پروژه متروپل آبادان، تعدادی از پرسنل مرتبط با صدور مجوزها که با افراد شاغل در سازمان نظام مهندسی آبادان همکاری و همراهی داشتند دیده می‌شوند.
