وی تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانید تقسیمات استانی، مکانیزم و سازوکار خاص خودش را دارد. نظر رئیس جمهور بر این است که وزارت کشور روی این موضوع کار کند و هر جا به نتیجه رسید، فرایند آن شروع شود. اما نکته مهم آن است که این اصلاحات هزینه هنگفتی برای دولت در پی خواهد داشت.
مالکی در پاسخ به این سوال که آیا تقسیم حوزه‌های انتخابیه نیز مورد بررسی قرار گرفته است، بیان کرد: در رابطه با تقسیم حوزه‌های انتخابیه، مجلس ابتدا باید تصمیم بگیرد که چه تعداد نماینده می‌تواند بعد از این چند سال اضافه کند، سپس بررسی‌ها به این سمت خواهد رفت که چه تعدادی از حوزه‌های انتخابیه به نماینده بیشتری نیاز دارند و باید تقسیم شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تهران نیز به چند حوزه تقسیم خواهد شد، عنوان کرد: در کشور حوزه‌های انتخابیه‌ای داریم که نسبت به تهران در اولویت بالاتری قرار دارند، حوزه‌هایی که حساس به شمار می‌روند و با توجه به جمعیت یا مسائلی که دارند به نماینده بیشتری برای رسیدگی به امور خود نیازمند هستند، بنابراین باید بررسی دقیق حوزه‌ها صورت گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اصلاح حتماً باید در برخی حوزه‌ها که نیازمند هستند، صورت گیرد، اما در حال حاضر دولت در شرایطی نیست که بخواهد استان‌ها را تقسیم کند، چرا که این کار هزینه سنگینی به همراه خواهد داشت. بنابراین باید به دولت حق بدهیم که این اقدام را عقب بیاندازد.
مالکی اظهار داشت: درباره تقسیم حوزه‌های انتخابیه، این موضوع باید با ورود مجلس آغاز شود تا مشخص شود چه تعداد صندلی یا ظرفیت قرار است اضافه شود. در مرحله بعد مجلس نتایج را به دولت ابلاغ کند تا دولت نیز بر اساس آن پیشنهادات خود را برای ادامه مسیر ارائه دهد.
وی بیان کرد: برخی موضوع تقسیم استان‌ها را مطرح می‌کنند و برخی دیگر به تقسیم حوزه‌های انتخابیه می‌پردازند، اما آنچه مسلم است این است که تقسیم حوزه‌های انتخابیه راحت‌تر و در دسترس‌تر خواهد بود.
مالکی با بیان اینکه هنوز اصلاح قانون انتخابات جدی نشده است، گفت: باید یک هماهنگی میان مجلس و شورای نگهبان درباره این موضوع صورت گیرد. البته صحبت‌هایی در این زمینه انجام شده است. برخی مناطق نیاز شدیدی به افزایش تعداد نماینده دارند، چرا که شاهد هستیم حوزه‌ای با ۷۰ هزار نفر جمعیت یک نماینده در مجلس دارد و یک شهرستان با حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیز یک نماینده دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی رسیدگی به امور مردم مقدور نیست. بنابراین تقسیم حوزه‌های انتخابیه و اصلاح قانون انتخابات موضوعی لازم و ضروری است. باید برای این امر پیش از انتخابات ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی اقدام شود.
