مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز صنایع به ویژه پتروشیمی‌ها تصریح کرد: طبق قانون بودجه سال 1402 مجلس به موضوع قیمت نرخ خوراک ورود نکرد و تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به دولت واگذار کرد، در واقع ما در مجلس یک سرجمعی را برای درآمدهای دولت قرار دادیم تا دولت جزئیات را متناسب با مصلحت حوزه تولید اتخاذ کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعتراضات صنایع پتروشیمی و تولید کنندگان متانول، افزود: عدد ابلاغی کنونی برای نرخ خوراک، باید با توجه به استدلالات و سیاستگذاری دولت بررسی شود، البته وزیر اقتصاد هم هفته پیش گفته بود که مصوبه مربوط به تعیین عدد نرخ خوراک در سال 1402 نیاز به بازنگری دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: منتظر خواهیم ماند؛ اگر دولت در خصوص بازنگری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اقدامی انجام نداد و یا روند بررسی طولانی شد، آن زمان مجلس به موضوع ورود خواهد کرد تا با بررسی هزینه ها، نظرات کارشناسی و همچنین استماع استدلالات دولت و بخش خصوصی به ویژه متانولی ها موضوع را به صورت کارشناسی بررسی و مورد واکاوی قرار دهد تا بتوان به یک جمع بندی رسید.
