به گزارش ایران خبر، علی القاصی اظهار کرد: در طی سال‌های گذشته هر از چند گاهی وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده و مهیب و یا ریزش یا انفجار ساختمان‌های تجاری، اداری، مسکونی قدیمی و فرسوده یا در حال ساخت عمدتاً در کلانشهر تهران و بعضاً در سایر شهرستان‌های کشور خبرساز بوده است که ساختمان پلاسکو، بیمارستان سینا اطهر و متروپل آبادان از این دست موضوعات هستند.
وی افزود: معمولاً پس از وقوع چنین حوادثی افکار عمومی رسانه‌ها و توجه مسئولان و متولیان امر معطوف به وضعیت ساختمان‌های ناایمن و رفع خطر در شهرها است و دستوراتی صادر و اقداماتی مقطعی انجام و پس از آن مجدد به فراموشی سپرده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بر اساس دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر توجه به حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و مطابق دستورات قضائی در استان تهران مطالبه رسانه‌ها و افکار عمومی موضوع شناسایی ساختمان در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران قرار گرفت.
القاصی گفت: طرحی تحت عنوان طرح نظام بازرسی در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که به موجب آن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مکلف شده است ساختمان‌های ناایمن در سطح شهر تهران را شناسایی و امور مربوط به رفع خطر ایمن سازی‌های آن‌ها را پیگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی تاکنون از سوی سازمان آتش نشانی تعداد ۳۵ هزار ساختمان در تهران از این منظر مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفته است و تعداد ۹۳ ساختمان در وضعیت بسیار پرخطر و تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۰ ساختمان نیز شناسایی و طبقه بندی شدند.
وی افزود: در هر منطقه از شهرداری تهران کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ایمنی متشکل از مسئولان ذی‌ربط در شهرداری به ریاست شهردار هر منطقه تشکیل و ساختمان‌های بسیار پرخطر در آن کمیته مطرح و مطابق با بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص نحوه اقدام و مواجه با این ساختمان‌ها در آن کمیته اتخاذ تصمیم می‌شود.
القاصی اظهار کرد: در این کمیته متناسب با وضعیت بحرانی هر ساختمان تصمیمات و مصوباتی اتخاذ می‌شود که عمدتاً تصمیمات معطوف به اعمال محدودیت‌هایی از قبیل قطع برق یا گاز ساختمان یا قطع و تعطیلی آسانسور یا تخلیه مشاعات و انباری‌ها در طبقات به ویژه در ساختمان‌های تجاری و یا حتی بعضاً پلمب و تعطیلی و تخلیه کامل ساختمان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: با توجه به لزوم حضور مأموران فراجا جهت تأمین امنیت در زمان اجرای تصمیمات مذکور، مراتب به دادستانی تهران اعلام و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز دستورات قضائی صرفاً جهت حضور مأموران برای تأمین امنیت محل و جلوگیری از تمرد برابر مأموران شهرداری صادر می‌شود.
وی گفت: آنچه که مهم است در قوانین موضوعه هیچ گونه تکلیف یا اختیار قانونی مشخصی در رابطه با این موضوعات برای مقامات قضائی از جمله دادستان‌ها در نظر گرفته نشده است و صرفاً در ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ تکلیف بر عهده شهرداری قرار گرفته است.
القاصی تصریح کرد: عمده مشکل فعلی در ساختمان‌های ناایمن بحرانی در سطح شهر تهران را می‌توان به چند دسته ساختمان‌های تجاری، ساختمان‌های اداری مراکز درمانی و بیمارستانی و مدارس و ساختمان‌های مسکونی تقسیم بندی و احصاء کرد.
وی در خصوص ساختمان‌های تجاری گفت: در حالی که بیشترین تعداد ساختمان‌های بسیار پرخطر (بحرانی) و پرخطر مربوط به ساختمان‌های تجاری می‌شود اما به دلایل زیر عمده آتش سوزی و حوادث نیز در این ساختمان‌ها رخ می‌دهد:
الف) فقدان قانون مناسب جهت الزام صاحبان مدیران و بهره برداران این ساختمان‌ها به انجام اصلاحات و دستورالعمل‌های ابلاغی و ارتقا ایمنی
ب) استیجاری بودن اغلب این ساختمان‌ها و محدودیت‌های ناشی از قوانین روابط موجر و مستأجر به ویژه در بحث ناظر بر حق سرقفلی، حق کسب و پیشه، عدم امکان تخریب و نوسازی توسط مستأجر و بعضاً عدم دسترسی به مالکان و یا عدم موافقت آن‌ها با تغییر و بازسازی و در نهایت لزوم طرح دعوی در مراجع قضائی و مشکلات و مسائل ناشی از آن.
ج) اشتغال تعداد کثیری از مردم در ساختمان‌های تجاری و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و عدم امکان اعمال محدودیت نسبت به این ساختمان‌ها از جمله عدم امکان پلمب و تعطیل کردن آن‌ها.
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با ساختمان‌های اداری، مراکز درمانی و بیمارستانی و مدارس اظهار کرد: در این ساختمان‌ها عمدتاً به دلیل عدم تأمین بودجه مورد نیاز اقداماتی جهت اصلاح وضعیت و ایمن سازی این قبیل ساختمان‌ها صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: گزارش و فهرست و اطلاعات کامل ساختمان مدارس بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ساختمان‌های ادارات دولتی ناایمن موجود است.
القاصی در خصوص ساختمان‌های مسکونی، بیان کرد: در این ساختمان‌ها نیز به دلیل فقدان قوانین مناسب و همچنین عدم امکان ورود به منازل و ساختمان به دلیل فقدان قانون و عدم امکان تخلیه کردن ساختمان‌ها و منازل مردم عملاً اقدام خاصی انجام نمی‌شود.
وی افزود: با وجود ضعف و خلأ قانونی در این زمینه، در شرایطی که دادستانی‌ها به ویژه دادستانی تهران به جهت انجام امور و اهمیت آن و همچنین اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، بعضاً حتی فراتر از قوانین همکاری گسترده‌ای را با شهرداری‌ها داشته است اما این همکاری بعضاً تصوراتی را در بین ادارات و مسئولان ذی‌ربط افکار عمومی و رسانه‌ها در پی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: به گونه‌ای که مشاهده می‌شود، مسئولان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون اصلی‌ترین وظیفه را در قبال این موضوعات دارند، برای رفع مسئولیت خود اعلام می‌کنند که مراتب را به همراه فهرست ساختمان ناایمن به دادستانی اعلام کردند در حالی که خود هم مسؤلیت قانونی دارند و هم باید پاسخگو باشند و باید طبق قانون به رفع خطر از ساختمان‌ها اقدام کنند و دادگستری به عنوان مطالبه گر حقوق عامه موضوع را پیگیری خواهد بود.
