به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق‌بخشی ساخت داخل اعلام کرده تا شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته برای تأمین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.
براساس این نامه مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند. البته شرکت‌ها ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان باید نسبت به بازنگری محل تأمین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند.»
انتشار این نامه باعث شد تا تیموری مدیرعامل سایپا در گفت وگویی اعلام کند "ما مشکلی در تامین ارز نداریم و در کنار کمک بانک مرکزی در تامین و تخصیص ارز، ارزهای صادراتی را نیز در اختیار داریم".
البته این خودروساز تأکید کرده که همانطور که ورودی آزاد شده است؛ بدین معنا که مواد پتروشیمی و فولاد را از بورس کالا به صورت آزاد خریداری می‌کنیم، ارز را هم اعلام شده که به صورت آزاد (البته نه ارز با قیمت کف بازار آزاد) که قیمت ارز از محل صادرات است، خریداری کنید. بر همین اساس ارز آزاد کف بازار را جمع نخواهیم کرد که نرخ ارز در بازار بالا برود؛ کالایی صادر می‌شود و ارز حاصل از آن را تخصیص می‌دهند.
به گفته مدیرعامل سایپا، اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آن است که شورای رقابت کمک کند تا حال که ورودی ما آزاد است، قیمت خودرو هم از حالت دستوری خارج شده و اجازه دهند، آزاد شود. با آزاد شدن قیمت، حدود 300 هزار خودرو از انبارها خارج و وارد بازار می‌شود؛ بنابراین قطع به یقین قیمت در بازار به شدت پایین خواهد آمد.
به دنبال صحبت های مدیرعامل سایپا مباحثی مبنی بر آغاز فاز اول «آزادسازی قیمت خودرو» مطرح شده است که همین امر سرنوشت قیمت خودروها را در بازار با ابهاماتی روبه رو کرده است اما به راستی وزارت صمت با ابلاغ این نامه به خودروسازان در پی آزادسازی قیمت خودرو آنهم در شرایط فعلی است؟
یک مقام مسئول در شورای رقابت در واکنش به این نامه می‌گوید: ابلاغ این نامه خلاف قانون است زیرا شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده بازار خودرو دستورالعمل قیمت گذاری خودروها را تعیین نموده که براساس آن وظایف نهادهای متولی مشخص است و بانک مرکزی نیز متولی تأمین ارز خودروسازان است به نحوی که هر گونه تغییر در نحوه قیمت گذاری خودرو برخلاف دستور العمل شورای رقابت و غیر قانونی است.
