به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الله عبدالملکی جلسه چالش‌های اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه‌ای کشور با بیان اینکه مناطق 7 گانه آزاد از لحاظ جغرافیا، وسعت، فرهنگ، قومیت و موارد دیگر با یکدیگر متفاوت هستند، اظهار کرد: ممکن است یک منطقه آزاد 3 فرمانداری و منطقه دیگر فاقد فرمانداری باشد، بنابراین اجرای مفاد این ماده قانونی باید باتوجه به مشخصات هر منطقه باشد و نمی‌توان نسخه واحدی برای اجرای آن در همه مناطق نوشت.
وی افزود: خوشبختانه دربرخی مناطق در اجرای این قانون چالشی وجود ندارد و همه بندهای این ماده مترقی اجرایی شده است اما در 2 یا 3 منطقه دراجرای این قانون با مشکل مواجهیم که باید این چالش های شناسایی شده و برطرف شود تا زمینه اجرای قانون فراهم شود.
وی تاکید کرد: این چالش ها را باید اول در منطقه و شهرستان یا استان برطرف کرد و اگر دراین سطح برطرف نشد در سطح ملی آن را برطرف کرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد به مدیرکل حقوقی و تقنینی دبیرخانه دستور داد با استفاده از ظرفیت شورای حقوقی دبیرخانه در هریک از مناطق، سازو کار اجرایی مختص همان منطقه برای اجرای ماده 65 تهیه شود.
به گزارش ایران خبر، بر اساس بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه ای کشور مدیران سازمان های منطقه آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و همه وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر دراین مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنان است.
بر اساس تبصره دو بندالف این ماده قانونی «اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان واگذار می شود.
